لفت "تجمع صيادي لبنان"، الّذي يمثّل تعاونيّات ونقابات ولجان صيّادين من 44 ميناء ونقطة صيد بحري ساحلي، إلى "أنّنا تابعناالبيانالصادر عن وزارة الزراعة بشأن قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائيّة، ونؤكّد للرّأي العام أنّ ما وَرد فيه لا يعكس حقيقة ما جرى خلال الاجتماع الّذي عقد في وزارة الزرّاعة بتاريخ 5 آب 2026".
وأوضح في بيان، أنّ "في ذلك الاجتماع، عبّر ممثّلو الصيّادين بوضوح عن اعتراضاتهم الجوهريّة على القانون، وطرحوا عشرات الملاحظات القانونيّة والفنيّة الّتي لم تلقَ إجابات مقنعة، ولم يصدر عن الصيّادين أي موقف يؤيّد القانون أو يبارك إقراره".
وأشار التجمّع إلى أنّ "الدّليل الواضح على ذلك، أنّ ممثّلي الصيّادين انتقلوا مباشرةً بعد انتهاء الاجتماع إلى مرفأ الأوزاعي، حيث عقدوا لقاءً صحفيًّا نُقل مباشرةً في اليوم نفسه، وأعلنوا أمام وسائل الإعلام والرّأي العام رفضهم للقانون، داعين إلى إعادة النّظر فيه. وهذا الموقف موثّق بالصوت والصورة ولا يقبل التأويل".
وأكّد أنّ "لذلك، فإنّ الإيحاء بأنّ الاجتماع انتهى بتوافق أو بتأييد الصيّادين للقانون، لا يتطابق مع الواقع، ولا مع ما أعلنه الصيّادون فور انتهاء اللّقاء"، مشدّدًا على أنّ "الصيّادين اللّبنانيّين ما زالوا يرفضون هذا القانون جملةً وتفصيلًا، ويطالبون بإعادة فتحه ومراجعته، بما يحفظ حقوق الصيّادين ويحمي الثّروة السّمكيّة، ويمنع أي نصوص قد تضرّ بمستقبل هذه المهنة".
وأضاف أنّه "إذا جرى مستقبلًا تعديل القانون بما يستجيب لمطالب الصيّادين ويحقّق العدالة ويحفظ حقوقهم، فلن نتردّد في إعلان ذلك أمام اللّبنانيّين والعالم أجمع، وسنكون أوّل من يرحّب بقانون صيد عادل يليق بلبنان ويحمي صيّاديه وثروته البحريّة".
كما ركّز التجمّع على أنّ "موقفنا ثابت وواضح، ونؤمن بأنّ الحوار الحقيقي يجب أن يفضي إلى معالجة الاعتراضات الجوهريّة، لا إلى تصوير الأمور وكأنّ هناك إجماعًا لا وجود له على أرض الواقع".
